أصبحت الأخطاء الطبية في المملكة ظاهرة يتحدث عنها الجميع، ولا تكاد تمر أيام حتى يظهر هنا أو هناك خطأ طبي جديد أدى إلى مضاعفات أو أمراض أو غيبوبة أو حتى وفاة لمريض دخل المستشفى ناشدا العلاج فوجد بدلا منه الألم، ولأن الأخطاء الطبية تؤثر في حياة البشر، سواء حياة الشخص المعني بالخطأ الطبي أو أسرته وأصدقائه ومعارفه، ولأنها غالبا أخطاء لا يمكن إصلاح نتائجها، وإن أمكن إصلاحها فهي تحتاج إلى عمليات أو مراحل علاج مؤلمة، فإن الأخطاء الطبية هي من النوع الذي يبقى أثره طوال الحياة، ولا يزول بسهولة.
الوئام التقت بمواطنين وأطباء لمعرفة آرائهم بهذه الأخطاء وأسبابها والشكل الأمثل للتعامل معها، والأهم من ذلك للحد منها.
وبداية تحدث إلينا المواطن ماهر فهد الذي قال أن السبب في الأخطاء الطبية هو المستشفيات الخاصة تحديدا، وقال أن هذه المستشفيات تسعى للربح فقط وتقدمه على صحة وحتى حياة المريض، لذا فهي تتجنب أي إجراءات تعقيم أو سلامة أو وقاية إضافية إن كانت هذه الإجراءات تعني تكاليفا مادية لشراء معدات أو توطيف كوادر طبية وتمريضية، ولذا فإنها تقوم بتجهيز غرف عمليات بالحد الدني المطلوب، وأطباء بالحد الأدنى المطلوب، وكادر تمريض بالحد الدنى أيضا وهؤلاء سيقعون في الخطأ لا محالة فهم لا يملكون ما يكفي من الخبرة والمهارة.
وشدد مشعل سفر على أن الذنب لا يقع كله على الكوارد الطبية والتمريضية فعندما تأتي بطبيب مبتدئ - رغبة في توفير التكاليف التي تطلبها طبيب ماهر - وتضعه في غرفة عمليات وتطلب من إجراء جراحة فكأنك تقول له افعل ما يلزم وبأقل الخسائر دون مراعاة أن هذه الخسائر تكون في حياة ومصير البشر.

ويوافق محمد العوين هذا الرأي موضحا أنه وفي جميع الدول المتقدمة لا يقوم جراح واحد بإجراء العملية بل عدة أشخاص معا، كما أن العملية تخضع لمراقبة أطباء آخرين، ولا يقدم أي طبيب مبتدئ على إجراء أي عملية وحده إلا بعد أن يقوم بعدة عمليات جراحية تحت إشراف أساتذة في الجراحة وهو ما لا يحدث في المملكة خاصة في المستشفيات الخاصة، وفي هذا مخاطرة كبيرة حيث يفترض بأي مستشفى ان لا يقبل الطبيب الفلاني لأنه قدم شهادات خبرة من بلاده بل عليه إجراء عمليات داخل المملكة وتحت إشراف أطباء عالين المستوى قبل السماح له بممارسة الجراحة.

أما المواطن تركي السنان فلقد وضع المسؤولية كاملة على الكوادر الطبية في حدوث الأخطاء الطبية، وقال أن هؤلاء الأطباء يرون عملهم هنا أمرا طارئا، حيث أنهم سيعملون لبضعة سنوات ثم سيعودون إلى حيث كانوا وبالتالي فلا يشعرون بخطورة إقدامهم على أخطاء طبية قد تؤدي إلى تدمير سمعتهم، وأضاف أنهم حتى لا يخشون المحاسبة فالعقوبات غير رادعة وذلك لأسباب غير مفهومة، فالغرامات في معظمها بسيطة والأسوأ من ذلك أن الطبيب الذي يرتكب أخطاء أو مخالفات فادحة، يمنع من العمل في المملكة فقط، ولكنه إذا عاد إلى بلاده فسوف يعود لممارسة عمله بسهولة، ولذا فهو لا يشعر بخطر حقيقي يهدد مستقبله الوظيفي إذا أخطأ أثناء أداء عمله، وهو ما يرسخ حالة الإهمال والاستهانة بالمرضى وسلامتهم.