وافق مجلس الوزراء اليوم على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة ( جندي ) إلى رتبة ( رئيس رقباء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار ، وزيادة رواتب الضباط من رتبة ( ملازم ) إلى رتبة ( لواء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار .


جاء ذلك في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.


وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :


بعد الاطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم ( 2 / 431 ) وتاريخ 13/9/1431هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة ( جندي ) إلى رتبة ( رئيس رقباء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار .


2 - الموافقة على زيادة رواتب الضباط من رتبة ( ملازم ) إلى رتبة ( لواء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار .


وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .


ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتوقيع على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( ايرينا ) بحسب الصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة للنظام لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .


ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء في شأن طلب الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء إلى الجهد الدولي ( 230/400 فولت ) وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2/31) وتاريخ 10/1/1431هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :


أولاً : الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220) فولت إلى الجهد (230/400) فولت .


ثانياً : يكون التغيير إلى الجهد الجديد على مراحل وفقاً لما يلي :
1 - المناطق الجديدة والمشتركون الجدد في المناطق القائمة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .


2 - المشتركون الحاليون في المناطق القائمة خلال (25) سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار وتقسم على مرحلتين الأولى تمهيدية مدتها ( 10 ) سنوات والثانية تنفيذية مدتها (15) سنة .


ثالثاً - تتحمل الشركة السعودية للكهرباء تكاليف تغيير الجهد الجديد للمشتركين حالياً في المناطق القائمة .


رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .


خامساً :
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الثقافة والإعلام بالترخيص لجهات غير حكومية تكون معتمدة ومتخصصة في الشؤون القانونية بقصد جمع الأنظمة من مصادرها وتصنيفها وإعادة طباعتها ونشرها وذلك وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات مع مراعاة عدد من الإجراءات الموضحة في القرار .