أبوغـ@@@@ـلا
6 - 12 - 2007, 04:11 PM
--------------------------------------------------------------------------------
بلغت تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في السعودية 56 مليار ريال (15 مليار دولار) في العام الماضي بنسبة 18.7 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص. وذكر تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن هذه التحويلات أخذت خلال الفترة من عام 1985 إلى 2003 اتجاهات متفاوتة.
وحسب التقرير الذي نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ملخصا له فإن الفترة من عام 1985 إلى 1994 شهدت ارتفاعا تدريجيا لتصعد من 18.8 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو ما نسبته 10% من الناتج المحلي للقطاع الخاص في عام 1985، إلى نحو 67.8 مليار ريال (18 مليار ريال)، أو ما نسبته 31.8 في المائة من الناتج المحلي عام 1994، ثم تراجعت إلى أن وصلت إلى 56 مليار ريال العام الماضي. وذكر التقرير أن هذا الأمر يدل على انخفاض اعتماد القطاع الخاص نسبيا على العمالة الوافدة.
وأضاف التقرير أن هذا الانخفاض ساعدته الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتنظيم أوضاع العمالة، والحد من العمالة غير النظامية، فضلا على الإجراءات المتخذة وتأهيل السعوديين مثل الجهود التي يقوم بها صندوق تنمية الموارد البشرية.
يذكر أن تقديرات خطة التنمية السابعة (2000 ـ 2004) أشارت إلى بلوغ القوى العاملة في السعودية عام 2004 نحو 7.5 مليون عامل وبمتوسط معدل نمو بلغ 0.9 في المائة، شكلت العمالة السعودية 4 ملايين عامل في حين بلغت العمالة الوافدة 3.5 مليون عامل.
ويرى خبراء ماليون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، أن هذه التحويلات الكبيرة التي ترسل من السعودية من دون أن يتم استثمارها محليا تشكل فرصة ضائعة للاستثمار. ويشير الخبراء إلى أن هذا الأمر في كل الأحوال يعطي أدلة واضحة عن قوة النشاط الاقتصادي في السعودية خلال تلك الفترة ولا سيما في المجال الصناعي.
ويضيفون أن استقطاب مدخرات المقيمين مطلب مهم ولكن يستدعي في المقابل إعادة النظر في نصوص أنظمة الاستثمار، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإقامة مشروع استثماري للمقيم في السعودية طالما بقي مشروعه موطّنا ولا تسبب تحويلاته في استنزاف الاقتصاد الوطني، ولا تشكل نقطة ضعف لميزان المدفوعات.
أنتهى الخبر : عندي تساؤل
أليست مفارقة عجيبة أن نشكوا من البطالة
والعمالة الأجنبية تحول من بلادنا ثاني أكبر قيمة تحويل بين الدول . أين لخلل
منقول للنقاش ...
بلغت تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في السعودية 56 مليار ريال (15 مليار دولار) في العام الماضي بنسبة 18.7 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص. وذكر تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن هذه التحويلات أخذت خلال الفترة من عام 1985 إلى 2003 اتجاهات متفاوتة.
وحسب التقرير الذي نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ملخصا له فإن الفترة من عام 1985 إلى 1994 شهدت ارتفاعا تدريجيا لتصعد من 18.8 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو ما نسبته 10% من الناتج المحلي للقطاع الخاص في عام 1985، إلى نحو 67.8 مليار ريال (18 مليار ريال)، أو ما نسبته 31.8 في المائة من الناتج المحلي عام 1994، ثم تراجعت إلى أن وصلت إلى 56 مليار ريال العام الماضي. وذكر التقرير أن هذا الأمر يدل على انخفاض اعتماد القطاع الخاص نسبيا على العمالة الوافدة.
وأضاف التقرير أن هذا الانخفاض ساعدته الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتنظيم أوضاع العمالة، والحد من العمالة غير النظامية، فضلا على الإجراءات المتخذة وتأهيل السعوديين مثل الجهود التي يقوم بها صندوق تنمية الموارد البشرية.
يذكر أن تقديرات خطة التنمية السابعة (2000 ـ 2004) أشارت إلى بلوغ القوى العاملة في السعودية عام 2004 نحو 7.5 مليون عامل وبمتوسط معدل نمو بلغ 0.9 في المائة، شكلت العمالة السعودية 4 ملايين عامل في حين بلغت العمالة الوافدة 3.5 مليون عامل.
ويرى خبراء ماليون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، أن هذه التحويلات الكبيرة التي ترسل من السعودية من دون أن يتم استثمارها محليا تشكل فرصة ضائعة للاستثمار. ويشير الخبراء إلى أن هذا الأمر في كل الأحوال يعطي أدلة واضحة عن قوة النشاط الاقتصادي في السعودية خلال تلك الفترة ولا سيما في المجال الصناعي.
ويضيفون أن استقطاب مدخرات المقيمين مطلب مهم ولكن يستدعي في المقابل إعادة النظر في نصوص أنظمة الاستثمار، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإقامة مشروع استثماري للمقيم في السعودية طالما بقي مشروعه موطّنا ولا تسبب تحويلاته في استنزاف الاقتصاد الوطني، ولا تشكل نقطة ضعف لميزان المدفوعات.
أنتهى الخبر : عندي تساؤل
أليست مفارقة عجيبة أن نشكوا من البطالة
والعمالة الأجنبية تحول من بلادنا ثاني أكبر قيمة تحويل بين الدول . أين لخلل
منقول للنقاش ...