رياح الشرق
23 - 12 - 2007, 12:05 PM
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في موقعها على الانترنت اليوم أن السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية قد تتجاوز قيمته 900 مليار دولار ومن المنتظر أن يصبح الأضخم في العالم.
ولم تكشف الصحيفة هوية مصادرها ونقلت وكالة رويترز عنها أن هذا المجهود سيقوده على الأرجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير المخول له بالاستثمار خارج المملكة.
وزاد الإحتياطي النقدي للسعودية عن تريليون ريال بنهاية ديسمبر الحالي فيما قد يصل إحتياطي البنوك المحلية إلى ذات الرقم في وقت وصل الناتج الإجمالي للسعودية إلى 1،4 مليار ريال وتراجع الدين العام إلى مستوى 185 مليار ريال .
ومن المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الأوسط واسيا والتي تعمد بدرجة متزايدة إلى ضخ رأس المال في شركات غربية ولاسيما المؤسسات المالية التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وساعد على استمرار الحكومة في بناء احتياطياتها الكبيرة محافظة أسعار النفط على مستوياتها الجيدة وانخفاض مستوى الدين العام وهي أسباب تساعد الدولة في زيادة حجم الإنفاق والصرف على المشاريع.وتتكون الموجودات الأجنبية في العادة كما تظهر في المركز المالي لمؤسسة النقد، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 98.5مليار ريال ،وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 98.9مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد عن 720مليار ريال.
ويلاحظ ان المؤسسة رفعت مستوى الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج من 689.3مليار ريال كما في ابريل الماضي الى 720.4مليار ريال، مقابل تخفيض مستوى الودائع لدى البنوك في الخارج من 116.6مليار ريال في ابريل، الى 98.9مليار ريال في شهر مايو الماضي.
وتهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطياتها الأجنبية إلى ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية، وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للمملكة فان الخطوة تهدف أساسا إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة، وحمايتها من تقلبات أسعار النفط صعودا ونزولا خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها، وإنفاقها على مبيعات النفط إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.
ويستخدم عادة الاقتصاديون أرقام الاحتياطيات الأجنبية في قياس قدرة الدول على تفادي المشاكل المالية في اقتصادها، وكذلك قدرتها على مجابهة أي مضاربات على بيع عملتها، تستهدف أمنها الاقتصادي واستقرارها.
ويعد مقياس حجم الاحتياطي بالمقارنة مع حجم الواردات (مقياس تغطية الواردات) احد أهم المقاييس التقليدية لمعرفة مستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملات الأجنبية، ويرى المتخصصون ضرورة أن يغطي حجم الاحتياطيات مدة ثلاثة أشهر من الواردات وفي المملكة فان مستوى الاحتياطي يغطي لأكثر من ثلاث سنوات.
والملفت ان موجودات مؤسسة النقد السعودي تجاوزت موجودات القطاع البنكي في المملكة بكامله منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث بلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة في شهر مايو 919.2مليار ريال، أي أقل بنحو 50.2مليار ريال من موجودات مؤسسة النقد.
ولم تكشف الصحيفة هوية مصادرها ونقلت وكالة رويترز عنها أن هذا المجهود سيقوده على الأرجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير المخول له بالاستثمار خارج المملكة.
وزاد الإحتياطي النقدي للسعودية عن تريليون ريال بنهاية ديسمبر الحالي فيما قد يصل إحتياطي البنوك المحلية إلى ذات الرقم في وقت وصل الناتج الإجمالي للسعودية إلى 1،4 مليار ريال وتراجع الدين العام إلى مستوى 185 مليار ريال .
ومن المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الأوسط واسيا والتي تعمد بدرجة متزايدة إلى ضخ رأس المال في شركات غربية ولاسيما المؤسسات المالية التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وساعد على استمرار الحكومة في بناء احتياطياتها الكبيرة محافظة أسعار النفط على مستوياتها الجيدة وانخفاض مستوى الدين العام وهي أسباب تساعد الدولة في زيادة حجم الإنفاق والصرف على المشاريع.وتتكون الموجودات الأجنبية في العادة كما تظهر في المركز المالي لمؤسسة النقد، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 98.5مليار ريال ،وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 98.9مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد عن 720مليار ريال.
ويلاحظ ان المؤسسة رفعت مستوى الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج من 689.3مليار ريال كما في ابريل الماضي الى 720.4مليار ريال، مقابل تخفيض مستوى الودائع لدى البنوك في الخارج من 116.6مليار ريال في ابريل، الى 98.9مليار ريال في شهر مايو الماضي.
وتهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطياتها الأجنبية إلى ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية، وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للمملكة فان الخطوة تهدف أساسا إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة، وحمايتها من تقلبات أسعار النفط صعودا ونزولا خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها، وإنفاقها على مبيعات النفط إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.
ويستخدم عادة الاقتصاديون أرقام الاحتياطيات الأجنبية في قياس قدرة الدول على تفادي المشاكل المالية في اقتصادها، وكذلك قدرتها على مجابهة أي مضاربات على بيع عملتها، تستهدف أمنها الاقتصادي واستقرارها.
ويعد مقياس حجم الاحتياطي بالمقارنة مع حجم الواردات (مقياس تغطية الواردات) احد أهم المقاييس التقليدية لمعرفة مستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملات الأجنبية، ويرى المتخصصون ضرورة أن يغطي حجم الاحتياطيات مدة ثلاثة أشهر من الواردات وفي المملكة فان مستوى الاحتياطي يغطي لأكثر من ثلاث سنوات.
والملفت ان موجودات مؤسسة النقد السعودي تجاوزت موجودات القطاع البنكي في المملكة بكامله منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث بلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة في شهر مايو 919.2مليار ريال، أي أقل بنحو 50.2مليار ريال من موجودات مؤسسة النقد.